أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان، لويس ماري بواكا، أن المملكة المغربية تضطلع بدور محوري ومسؤول في مكافحة الهجرة غير النظامية، مشيداً بالفاعلية الميدانية للمصالح الأمنية المغربية في مراقبة تدفقات الهجرة والاستجابة الاستباقية للتحديات المرتبطة بها.
وأوضح بواكا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب راكم خبرة مؤسساتية تجاوزت عقداً من الزمن، مما مكنه من تطوير منظومة يقظة تضمن سرعة في التدخل، وهو ما يجعله عاملاً أساسياً للاستقرار والتعاون الإقليمي في مواجهة ضغوط الهجرة التي قد تتحول إلى مصدر للتوتر في حال غياب التدبير المحكم.
في السياق ذاته، شدد الخبير الأممي على أن تدبير الهجرة مسؤولية مشتركة لا يمكن لأي بلد تحمل تبعاتها بمفرده على المدى الطويل، داعياً إلى تعزيز الحوار الصريح والمستمر بين بلدان المنشأ والعبور والوجهة في إفريقيا وأوروبا لضمان صمود جماعي أمام التحديات المستقبلية.
وذكر بواكا بالتحول الاستراتيجي الذي أطلقه المغرب منذ عام 2013، حين انتقل من كونه بلد عبور إلى بلد استقبال، عبر حملات تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، مؤكداً أن هذه التجربة تعكس وعياً مغربياً متقدماً بضرورة دمج البعد الإنساني في صلب المقاربة الأمنية للهجرة.
0 تعليقات الزوار