أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن السلطات المغربية تعاملت مع محاولات الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة بكثير من الرصانة والهدوء، مشدداً على أن الدولة لا يمكنها منع مواطنين من التنقل داخل تراب المملكة بدعوى ممارسة حقهم الدستوري في السفر.
وفي سياق توضيحه للضغوط التي تواجهها السلطات الأمنية، أوضح وهبي في تصريحات إعلامية أن العديد من الشباب كانوا يبررون توجههم نحو المعبر الحدودي بكونهم يتنقلون داخل التراب الوطني، فضلاً عن ادعاء بعضهم بأن سبتة أرض مغربية، وهو ما يضع الأجهزة الأمنية أمام تحديات قانونية وسياسية دقيقة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المقاربة الأمنية الصرفة ليست حلاً مستداماً، مبرزاً أن المغرب يواجه مواقف متناقضة من الجانب الإسباني الذي يرفض أحياناً استعادة المهاجرين، وفي الوقت ذاته يستقبل من ينجح في العبور، مما يخلق وضعاً معقداً يؤثر على فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وبخصوص التعامل مع المهاجرين من دول جنوب الصحراء، لفت وهبي إلى أن هؤلاء يتساءلون عن سبب منعهم من طرف المغرب طالما أن الجانب الإسباني يفتح أبوابه لهم، معتبراً أن نجاح المغرب في تجنب سقوط ضحايا بمدينة الفنيدق دليل على احترافية تعامله مع هذه الأزمات بعيداً عن الحلول التي قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد دعوة المغرب إلى ضرورة إيجاد حلول نهائية ومساطر توافقية مع الجانب الإسباني، بعيداً عن الاكتفاء بالحلول الأمنية الظرفية التي أثبتت التجربة عدم فعاليتها على المدى البعيد.
0 تعليقات الزوار