أثار تشييد كشك مخصص لبيع المأكولات ومستلزمات السباحة بمحاذاة مقر قيادة تغازوت ضواحي أكادير، حالة من الاستياء وتساؤلات واسعة حول قانونية الترخيص الممنوح لإقامته فوق مساحة كانت تُستغل سابقاً كفضاء أخضر.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد صدر الترخيص عن مصالح وزارة التجهيز بأكادير بدعوى أن الموقع يندرج ضمن الملك العمومي الطرقي، وهو ما دفع بفاعلين محليين إلى التشكيك في المسطرة المعتمدة، خاصة في ظل تداخل الاختصاصات بين الملك العمومي للدولة والملك العام الجماعي.
وفي السياق ذاته، يطرح مراقبون تساؤلات حول موقف جماعة تغازوت من هذا المشروع، وما إذا كانت قد أبدت موافقتها على تغيير طبيعة استغلال المساحة المذكورة، ومدى مطابقة المنشأة لشروط السلامة الطرقية ومعايير التعمير المعمول بها في المناطق السياحية.
وتطالب الساكنة المحلية الجهات المعنية، وعلى رأسها المديرية الإقليمية للتجهيز والسلطات المحلية، بتقديم توضيحات رسمية حول ملابسات هذا الترخيص، والكشف عن الوثائق التي تبرر إقامة منشأة تجارية في هذا الموقع الحساس.
0 تعليقات الزوار