وجه حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى المتقاعدات والمتقاعدين، شدد فيها على أن ضمان عيش كريم لهذه الفئة يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، معتبراً أن التقاعد يجب أن يتحول إلى مرحلة حياة محمية بقيم التضامن الوطني عوض أن يكون مرادفاً للهشاشة أو الإقصاء الاجتماعي.
وفي إطار برنامجه للفترة الممتدة بين 2027 و2031، أعلن الحزب عن خطة إصلاحية طموحة تضع منظومة التقاعد في صلب رهاناته، مقترحاً عقد مناظرة وطنية خلال الأشهر الستة الأولى من الولاية الحكومية لبلورة إصلاح توافقي وشامل لأنظمة التقاعد، مع التركيز على تعميم المعاشات والرفع التدريجي لقيمتها لتبلغ الحد الأدنى للأجر على الأقل.
وتتضمن مقترحات الحزب إجراءات عملية تشمل إلغاء التخفيض المطبق على معاشات الأرامل، وإصلاح طرق احتساب معاشات فئات مهنية محددة كقدماء العسكريين، إلى جانب تبني نظام “التقاعد التدريجي” الذي يتيح للأجراء المسنين العمل بنصف وقت مع الحصول على جزء من معاشهم، بما يسهم في نقل الخبرات وتشجيع تشغيل الشباب.
وبخصوص الشق الصحي، دعا الحزب إلى جعل المستشفى العمومي دعامة أساسية للحماية الاجتماعية، مطالباً بخفض نسبة التحمل المباشر للمصاريف الطبية من 38 في المائة إلى 25 في المائة، وتطوير خدمات القرب لمكافحة عزلة المسنين وضمان ولوجيتهم إلى المرافق والفضاءات العمومية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين في صناديق التأمين الصحي.
0 تعليقات الزوار