الرميد ينتقد استمرار إضراب المحامين ويدعو إلى تعليقه حتى تشكيل الحكومة المقبلة

انتقد مصطفى الرميد، عضو هيئة الدار البيضاء للمحامين، استمرار الإضراب الشامل الذي تخوضه هيئات المحامين احتجاجاً على القانون الجديد المنظم للمهنة، معتبراً أن مواصلة هذا الشكل الاحتجاجي بعد المصادقة على القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفي ظل الظرفية الانتخابية الحالية يعد أمراً غير مقبول ولا جدوى منه.

وأكد الرميد، في تدوينة له، أن النقاش الدائر حول القانون الجديد شهد تجاوزات وانفلاتات لفظية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تنسجم مع تقاليد وأعراف المهنة، مشدداً على أن القانون خضع لتعديلات جوهرية خلال مساره التشريعي تجعله مختلفاً عن المشروع الأولي لوزارة العدل.

وفي السياق ذاته، حذر المتحدث من أن استمرار الإضراب المفتوح يضر بمصالح الموكلين ويفتقد إلى الدعم المجتمعي، مشدداً على ضرورة حصر المقتضيات الاعتراضية والمطالبة بتعديلها عبر قنوات الحوار بدل اللجوء للإضراب الذي يمس بمرفق العدالة، داعياً في الوقت نفسه إلى ضمان الحد الأدنى من الخدمة في القضايا الجنائية والاستعجالية لتفادي ترسيخ تصور إمكانية الاستغناء عن الدفاع.

وبخصوص المرحلة المقبلة، دعا الرميد الهيئات المهنية إلى تعليق الإضراب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وفتح مفاوضات موضوعية معها بشأن المواد محل الاعتراض، مؤكداً أن احترام المؤسسات المهنية يقتضي الالتزام بمبدأ سمو القوانين على القرارات الفئوية، مع تحميله الحكومة ووزارة العدل جانباً من المسؤولية في تعقيد الملف بسبب سوء التدبير وبعض التصريحات الرسمية المستفزة.