عبر عدد من أولياء الأمور بمدينة سلا الجديدة عن استيائهم العارم من الممارسات التجارية التي تنهجها بعض المكتبات المحلية، والتي ترفض بيع المقررات الدراسية بشكل منفصل وتجبر الأسر على اقتنائها ضمن “حزم” تشمل لوازم وأدوات مدرسية إضافية.
وتلزم هذه المكتبات الزبائن بشراء قائمة متكاملة من الأدوات، وهو ما يفرض على الأسر اقتناء مستلزمات قد لا تكون في حاجة إليها، أو بأسعار يرى المواطنون أنها تتجاوز قيمتها السوقية الحقيقية، خاصة في ظل الأعباء المالية التي يفرضها الدخول المدرسي الجديد.
وأكد المتضررون أن هذا السلوك يعد استغلالاً غير قانوني لظرفية الدخول المدرسي، محذرين من تزايد هذه الممارسات التي تثقل كاهل الأسر وتحد من قدرتهم الشرائية في توفير المتطلبات الأساسية لأبنائهم بعيداً عن سياسة “البيع المشروط”.
وطالب المحتجون السلطات المحلية والجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لمراقبة المكتبات المعنية، والتحقق من مدى قانونية فرض شراء اللوازم المدرسية مع الكتب، مع اتخاذ الإجراءات الردعية الكفيلة بضمان حق الأسر في حرية اقتناء الكتب المدرسية بشكل مستقل دون قيود تجارية.
0 تعليقات الزوار