طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، بالتدخل العاجل لوقف ظاهرة “البيع المشروط” للكتب المدرسية التي بدأت تطفو على السطح تزامناً مع اقتراب موعد الدخول المدرسي.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها أن عدداً من أولياء الأمور تقدموا بشكايات تفيد بإقدام بعض المكتبات على فرض اقتناء أدوات ودفاتر مدرسية إجبارية مقابل الحصول على الكتب المدرسية، معتبرة أن هذه الممارسة تشكل خرقاً سافراً لمقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي يمنع صراحة البيع المشروط.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة الحقوقية على أن هذه السلوكيات تزيد من حدة الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر، لا سيما ذوي الدخل المحدود، مطالبة بضرورة فرض عرض الأسعار بشكل شفاف وواضح يتيح للمستهلكين اختيار مشترياتهم بحرية دون إكراه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجمعية للضغط من أجل تشديد المراقبة الميدانية على المكتبات خلال هذه الفترة، حيث أبدت استعدادها التام لتزويد السلطات المحلية بالمعطيات المتوفرة لديها حول الممارسات المخالفة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
0 تعليقات الزوار