تشهد الدائرة الانتخابية فاس الشمالية حراكاً سياسياً لافتاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حيث تتنافس أسماء وازنة ووجوه سياسية مخضرمة على مقاعد البرلمان في ظل مشهد انتخابي وُصف بـ”المفتوح على كل الاحتمالات”.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن هذه الاستحقاقات تختلف عن سابقاتها نظراً لحدة التنافس وتعدد المرشحين، ما يجعل الحفاظ على المقاعد البرلمانية رهيناً بقدرة كل مرشح على استعادة الزخم الشعبي وتعبئة الناخبين في ظل تغير موازين القوى.
وفي السياق ذاته، يبرز اسم التهامي الوزاني كأحد المرشحين الذين يواجهون اختباراً صعباً للحفاظ على مقعده، في وقت تحاول فيه أسماء جديدة فرض حضورها كبدائل سياسية تطمح لإحداث تغيير في الخريطة التمثيلية للمدينة.
وتأتي هذه التحديات في ظل “مزاج انتخابي” متقلب للناخبين، مما يفرض على جميع الأطراف تجاوز التاريخ السياسي والتركيز على القدرة في الإقناع والتواصل، وتقديم برامج انتخابية ملموسة تستجيب لانشغالات الساكنة اليومية.
ويبقى الرهان الحقيقي مرتبطاً بقدرة المرشحين على تحويل الثقل التنظيمي إلى أصوات فعلية يوم الاقتراع، بينما تظل صناديق الاقتراع هي الفيصل الوحيد في حسم هوية الفائزين بعيداً عن التوقعات والحسابات المسبقة.
0 تعليقات الزوار