قررت السلطات المغربية إطلاق مرحلة تنظيمية جديدة لقطاع الدراجات الكهربائية الصغيرة “التروتينيت”، وذلك عبر فرض ضوابط صارمة للسلامة الطرقية، مع منح مستعملي هذه المركبات مهلة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسوية أوضاعهم وملاءمة مركباتهم مع المعايير القانونية الجديدة.
وتتضمن الضوابط التقنية الجديدة تحديد السرعة القصوى للدراجات الكهربائية في 25 كيلومتراً في الساعة، وإلزامية ارتداء خوذة واقية مطابقة للمعايير المعتمدة، ومنع استخدام السماعات أثناء القيادة، بالإضافة إلى ضرورة تجهيز المركبات بأضواء أمامية وخلفية وعاكسات للضوء ومنبه صوتي لتعزيز الرؤية والسلامة.
وفي السياق ذاته، حددت التنظيمات الجديدة مسارات خاصة لسير هذه المركبات، خاصة خارج التجمعات العمرانية، حيث سيقتصر استعمالها على الممرات المخصصة لذلك، وذلك في إطار جهود تحد من الاستعمال العشوائي لهذه الوسيلة وتحد من المخاطر المرتبطة بتداخلها مع حركة المرور العادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات لتقليص حوادث السير المرتبطة بانتشار “التروتينيت”، حيث تهدف فترة الأشهر الستة إلى تحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالقوانين، قبل الانتقال إلى مرحلة التنزيل الصارم للمقتضيات الزجرية لضمان سلامة جميع مستعملي الطريق العام.
0 تعليقات الزوار