كشف حزب العدالة والتنمية عن خطوطه العريضة لبرنامجه الانتخابي الخاص بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متضمناً 467 إجراءً عملياً يرتكز في جوهره على جعل المواطن محوراً أساسياً للسياسات العمومية.
وتتوزع هذه الإجراءات على خمسة محاور استراتيجية، حيث خصص الحزب 200 إجراء لقطاع الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، و87 إجراءً للإصلاح السياسي وتعزيز الحقوق والحريات، بينما حظي محور الاقتصاد والتشغيل بـ106 إجراءات، و43 إجراءً للهوية والقيم، إضافة إلى 31 إجراءً للسياسة الخارجية.
في السياق ذاته، يراهن الحزب من خلال هذا البرنامج على محاربة مظاهر الفساد وتضارب المصالح، إلى جانب تسريع ورش الرقمنة وتقديم تصورات عملية لتعزيز الثقة في العمل المؤسساتي والسياسي، مع التأكيد على تكريس مبادئ النزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن العام.
وبالنسبة للسياسة الخارجية، يركز البرنامج على صيانة السيادة والوحدة الترابية للمملكة، مع تجديد التزام الحزب بالدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك في إطار رؤية تسعى لإعادة التوازن للعمل السياسي الوطني وتلبية تطلعات المواطنين.
0 تعليقات الزوار