أثار فرض مؤسسات تعليمية خصوصية لرسوم تأمين تصل إلى 1000 درهم عن كل تلميذ موجة من التساؤلات والاستياء لدى أولياء الأمور، الذين طالبوا بتوضيحات حول الأساس المعتمد في تحديد هذه القيمة المالية.
وفي السياق ذاته، يطالب الآباء بالكشف عن التكلفة الفعلية لعقود التأمين التي تبرمها المدارس مع شركات التأمين، للتأكد مما إذا كانت المبالغ المحصلة من الأسر تتطابق مع الأقساط المؤداة فعلياً أم أنها تتضمن زيادات غير مبررة.
كما شددت الأسر على ضرورة توضيح طبيعة التغطية التأمينية والخدمات التي تشملها، وما إذا كان مبلغ 1000 درهم يغطي كافة المخاطر المحتملة داخل المؤسسة أو خلال الأنشطة الموازية، مع تحديد سقف التعويضات والشروط القانونية المرتبطة بها.
وتأتي هذه المطالب في ظل دعوات متزايدة لإرساء معايير الشفافية في علاقة المؤسسات التعليمية الخاصة بزبنائها، مؤكدين أن من حق أولياء الأمور الاطلاع على بنود العقود والجهة المؤمنة لضمان حقوق أبنائهم وضمان عدم استغلال هذه الرسوم كمصادر ربح إضافية.
رسوم التأمين المدرسي بالتعليم الخصوصي تثير جدلاً واسعاً حول التكلفة الحقيقية
حجم الخط:
0 تعليقات الزوار