أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العملية الأمنية التي شهدتها مدينة إمزورن أول أمس الاثنين، والتي أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة دركيين ومدني خلال مواجهة مسلحة مع مبحوث عنه في قضايا جنائية خطيرة.
وأوضح الوكيل العام للملك أن العملية بدأت حين حاولت عناصر الشرطة القضائية توقيف المشتبه فيه، الذي كان موضوع مذكرات بحث وطنية بتهم الاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية والتهريب والهجرة غير الشرعية، غير أنه واجه العناصر الأمنية بوابل من الرصاص من بندقية صيد، كما عمد أفراد من عصابته إلى التدخل لعرقلة التوقيف عبر إطلاق النار من سيارتين.
ووفق البلاغ ذاته، تمكنت المصالح الأمنية من شل حركة المشتبه فيه الرئيسي بعد إصابته في رجله نتيجة استعمال السلاح الوظيفي للدفاع عن النفس، وجرى نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية، كما تم توقيف شخصين آخرين بعد ضبطهما داخل إحدى المصحات، حيث حجزت السلطات بندقية صيد وطائرة مسيرة “درون” كانت بحوزة الموقوفين.
وفي السياق ذاته، نفت النيابة العامة بشكل قاطع الأنباء المضللة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، واصفة إياها بمحاولات مغرضة لإخراج القضية عن سياقها الأمني المرتبط بمكافحة الجريمة، مؤكدة حرصها على التطبيق الصارم للقانون وتوفير الحماية لعناصر إنفاذ القانون.
وختمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن الأبحاث القضائية لا تزال جارية لاستكمال كافة المعطيات، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المتورطين فور انتهاء التحقيقات.
0 تعليقات الزوار