قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال الأربعاء 16 شتنبر الجاري، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق رجل أعمال متورط في ملف يتعلق بالنصب، التزوير، واستغلال شركات تجارية في معاملات مشبوهة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بإنشاء شركات وتوظيفها للحصول على قروض بنكية، إضافة إلى المتاجرة في فواتير وهمية وتزوير محررات تجارية، مستغلا مقربين منه عبر دفعهم لفتح حسابات بنكية واستصدار دفاتر شيكات بدعوى تطوير النشاط التجاري لتلك المؤسسات.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استُخدمت هذه الشركات والحسابات البنكية في عمليات اقتناء سيارات فاخرة ومواد بناء، وهي المعطيات التي كشفتها تقارير قسم الرقابة المالية التابع للمديرية الجهوية للضرائب بفاس، والتي دفعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى فتح تحقيق دقيق تحت إشراف النيابة العامة.
في السياق ذاته، لا تزال التحقيقات والملاحقات الأمنية مستمرة، حيث أصدرت السلطات مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق ثلاثة شركاء مفترضين للمتهم الرئيسي، كانوا قد فروا إلى وجهات مجهولة قبل توقيف المعني بالأمر وإحالته على العدالة في حالة اعتقال.
0 تعليقات الزوار