أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حكماً يقضي بإدانة متهم في قضية تتعلق بمسك والاتجار في المخدرات الصلبة، وذلك بالحكم عليه بست سنوات حبساً نافذاً.
وقضت الهيئة القضائية في حق المدان بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، نظير التهم المنسوبة إليه والمثبتة خلال أطوار المحاكمة.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في الشق المدني المتعلق بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بإلزام المتهم بأداء مبلغ 47 ألفاً و600 درهم لفائدة خزينة الإدارة، مع تحميله الصائر.
وبخصوص المحجوزات، أمرت المحكمة بإتلاف كميات المخدرات المحجوزة وفق المساطر القانونية المعمول بها، ومصادرة ميزان إلكتروني لفائدة إدارة أملاك الدولة، إلى جانب مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
وتأتي هذه الأحكام في إطار المجهودات القضائية والأمنية المتواصلة بإقليم الحسيمة للحد من أنشطة الاتجار في الممنوعات، وتطبيق القانون في حق المتورطين في جرائم ترويج المخدرات بمختلف أصنافها.
