أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة، والقاضي بحبسها لمدة شهرين نافذين، وذلك على خلفية متابعتها بتهمة طرد زوجها من بيت الزوجية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حين وضع الزوج شكاية رسمية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يتهم فيها زوجته بإقدامها على طرده من مسكن الزوجية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تحريك المتابعة في حق المعنية بالأمر وإحالتها على القضاء.
وفي السياق ذاته، كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في هذه القضية بتاريخ 14 أبريل 2026، حيث قضت بإدانة الزوجة بالحبس النافذ لمدة شهرين، مع فرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى إلزامها بأداء تعويض مدني لفائدة الزوج قدره 2000 درهم.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتسلط الضوء على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية استقرار مؤسسة الزواج، حيث اعتبرت المحكمة أن طرد أحد الزوجين للآخر من المسكن المشترك يشكل إخلالاً بالالتزامات الأسرية التي يفرضها قانون الأسرة المغربي.
