أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مذكرة بحث دولية في حق سيدتين، للاشتباه في تورطهما في قضية الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات في ممارسة الدعارة داخل مؤسسة خيرية بالمدينة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعميم مذكرة البحث عبر منظمة الشرطة الدولية “الأنتربول”، لتحديد مكان المشتبه فيهما وتوقيفهما، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمهما إلى السلطات القضائية المغربية.
وتستند هذه الإجراءات إلى التحقيقات المكثفة التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، والتي كشفت عن تورط أطر ومسؤولين سابقين وحاليين في المؤسسة المعنية في أفعال تتعلق بالتحريض على البغاء واستغلال القاصرين والسرقة.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق متابعة 12 شخصاً في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي “بوركايز”، من ضمنهم رئيس الجمعية المسيرة للمؤسسة ومربيات وحراس أمن، وذلك قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وحددت المحكمة تاريخ 28 شتنبر الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمين في هذا الملف، الذي يثير اهتماماً واسعاً، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية بشأن كافة المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم.
