سجل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خروقات واسعة شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكداً عزمه اللجوء إلى القضاء لتقديم طعون دستورية وشكايات بخصوص التجاوزات التي رصدها الحزب خلال مختلف مراحل الاقتراع.
وفي السياق ذاته، شدد الحزب في بيانه الختامي لدورته الاستثنائية ببوزنيقة على ضرورة إجراء إصلاح جوهري للنظام الانتخابي، يشمل مراجعة القاسم الانتخابي ونظام العتبة، وتقليص عدد مكاتب التصويت، وضبط قواعد التسجيل في اللوائح الانتخابية لضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة.
وبخصوص حصيلته الانتخابية، أعلن الحزب عن حصوله على 54 مقعداً برلمانياً، معتبراً أن هذه النتائج تكرس حضوره السياسي وتتجاوز محاولات إقصائه، فيما جدد أمينه العام عبد الإله ابن كيران تأكيده على اختيار الاصطفاف في صفوف المعارضة البرلمانية، داعياً إلى تعزيز العمل الميداني والالتزام بالجدية السياسية.
وأعرب المجلس الوطني عن قلقه العميق من ضعف نسبة المشاركة التي سجلت أدنى مستوياتها منذ سنة 2007، عازياً ذلك إلى “تبخيس” العمل الحزبي وأداء الحكومة الحالية، مع التأكيد على استمرارية الحزب في أداء أدوار المعارضة ومواجهة مظاهر الفساد وتضارب المصالح دفاعاً عن قضايا المواطنين وثوابت الأمة.
