عاد ملف مقاهي “الشيشة” ليفرض نفسه بقوة على طاولة النقاش داخل المجلس الجماعي لطنجة، في ظل استمرار حالة من الجمود التي تحيط بالتوصيات التي خلصت إليها لجنة جماعية سابقة بشأن تنظيم هذا القطاع.
وأفادت مصادر منتخبة بأن التوصيات والمخرجات التي تم التداول بشأنها سابقا لم تُترجم بعد إلى إجراءات ميدانية ملموسة، مما أثار تساؤلات حادة حول أسباب تأخر التنزيل الفعلي لهذه القرارات على أرض الواقع.
وتأتي هذه العودة للنقاش في وقت يتزايد فيه الترويج العلني لخدمات “الشيشة” عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل مقاه ومطاعم بالمدينة، وهو ما يطرح تحديات قانونية حول مدى التزام هذه المؤسسات بالضوابط التنظيمية وطبيعة الأنشطة المحددة في تراخيصها.
وبالنسبة للمنتخبين، فإن عملية الإحصاء والجرد التي باشرها المجلس في وقت سابق لم تنتقل إلى مرحلة المراقبة الزجرية، مما أبقى العديد من الملفات عالقة دون معالجة قانونية واضحة خاصة فيما يتعلق بشروط استغلال الملك العام.
وفي السياق ذاته، يرتقب أن يتصدر هذا الملف جدول أعمال المجلس الجماعي، وسط دعوات بضرورة تسريع وتيرة المراقبة وتفعيل مساطر الإنذار وتسوية الوضعيات القانونية للمؤسسات التي تتجاوز التراخيص الممنوحة لها.
