تتجه الأنظار في مدينة جرسيف إلى المحكمة الدستورية لترقب المسار القانوني لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وسط تساؤلات محلية حول إمكانية العودة إلى صناديق الاقتراع من جديد، بالنظر إلى السوابق القضائية التي عرفتها الدائرة الانتخابية ذاتها.
وأفرزت النتائج الرسمية تقارباً لافتاً في الأصوات بين الأحزاب المتنافسة؛ حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ 8790 صوتاً، متبوعاً بحزب الاستقلال بـ 6187 صوتاً، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة الثالثة بـ 6157 صوتاً، بانتظار انقضاء أجل الطعون القانوني المحدد في 30 يوماً بعد الإعلان عن النتائج.
وتكتسي هذه المرحلة طابعاً خاصاً بالنظر إلى تاريخ الدائرة مع العمليات الانتخابية الجزئية التي تلت إلغاء نتائج سابقة في عامي 2018 و2022، وهو ما يغذي النقاشات السياسية في الأوساط المحلية حول احتمال تكرار السيناريو نفسه، رغم تأكيد المختصين أن تقديم طعن لا يعني بالضرورة صدور قرار بإلغاء النتائج.
ويظل الحسم في أي نزاع انتخابي مرتبطاً حصرياً بقرار المحكمة الدستورية التي تدرس الحجج والوقائع المقدمة، حيث لا يزال الحديث عن إعادة الانتخابات مجرد تكهنات في ظل غياب أي طعون مؤكدة، لتبقى النتائج الحالية هي المعتمدة قانونياً إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
