ندد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بما وصفه بـ”عدم جدية” الوزارة الوصية في الوفاء بالتزاماتها الصريحة الواردة في البلاغ المشترك ليوم 3 أبريل 2026، منتقدا في الوقت ذاته انفرادها بإصدار النصوص التنظيمية لقانون التعليم العالي دون إشراك النقابة.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن استغرابها من تأخر إصدار مرسوم تعديل المادة التاسعة الذي يعرقل ترقية الأساتذة الباحثين منذ سنة 2023، مقابل تسريع الوزارة لإصدار مراسيم تطبيقية للقانون 59.24، معتبرة أن هذا التعامل يكرس ضرب مبدأ المقاربة التشاركية ويؤكد عدم اكتراث الوزارة بالمطالب المادية والمهنية للأساتذة.
كما سجلت النقابة قلقها من تماطل الوزارة في رفع الحيف عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وتأخير احتساب تسع سنوات اعتبارية لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين، محملة الوزارة المسؤولية الكاملة عن تصاعد منسوب الاحتقان داخل الجامعة المغربية، ومحذرة من تداعيات هذا التعطيل على السير العادي للموسم الجامعي.
وأعلنت النقابة رفضها القاطع لنمط “التكوين الميسر” المؤدى عنه، معتبرة إياه مدخلاً لتسليع التعليم العالي وتهديداً لمجانيته، داعية الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة هذه الأسلاك، ومؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم في ظل استمرار سياسة التجاهل.
