دق المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور ناقوس الخطر بخصوص تزايد العراقيل الإدارية والبطء الشديد في معالجة طلبات رخص البناء، خاصة في الوسط القروي والمناطق شبه الحضرية بالإقليم.
وسجلت الهيئة الحقوقية استمرار الجمود في منصة «رخص» الإلكترونية (Rokhas.ma)، مؤكدة بقاء عشرات الملفات عالقة دون معالجة أو تعليل، إلى جانب توقف اجتماعات اللجنة الإقليمية المختصة لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب غياب ممثلي بعض المصالح الخارجية، وهو ما اعتبرته خرقاً لمبدأ استمرارية المرفق العام.
وانتقد البيان ذاته القيود التي تفرضها الوكالة الحضرية بالناظور على المرتفقين، لا سيما حصر استقبال المواطنين في يوم واحد وتفعيل اشتراطات اعتبرتها تعجيزية، معتبرة أن هذه الممارسات تتنافى مع توجيهات الحكامة الإدارية وسياسة تقريب الإدارة من المواطنين.
ودعت العصبة عامل إقليم الناظور إلى التدخل الفوري لإلزام المصالح المعنية بضمان انتظام انعقاد اللجنة الإقليمية للبت في الملفات المتراكمة، مع المطالبة بفتح أبواب الوكالة الحضرية طيلة أيام العمل الأسبوعية، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوق المواطنين عبر كافة الأشكال القانونية المتاحة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
