كشف مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة، أن استحقاقات 23 شتنبر 2026 جرت في ظروف عادية، مسجلة انخفاضاً في عدد الشكايات التي بلغت 403 شكايات، مقابل 1071 شكاية تم رصدها خلال انتخابات 2021.
وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول القضائي أن الشكايات تضمنت بلاغات مباشرة وأخرى تم تقديمها عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك، مشيراً إلى أن يوم الاقتراع سجل ذروة هذه التبليغات التي خضعت لأبحاث قضائية دقيقة تميزت بالنجاعة والسرعة، حيث لم يتجاوز معدل إنجازها 48 ساعة.
وبخصوص طبيعة هذه المخالفات، أشار العلمي إلى أنها ارتبطت في غالبيتها بجرائم الحق العام كالعنف والسب والشتم والمس بالحياة الخاصة خلال الحملات الانتخابية، مع تسجيل ارتفاع في جرائم التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تمت إحالتها جميعها على القضاء.
وبالنسبة للشكايات المتعلقة بعدم تسليم نسخ المحاضر، فقد أكد المتحدث أنها ظلت محدودة جداً وحصرت في أربع دوائر انتخابية، حيث تم حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال اثنتان قيد البحث، موضحاً أن القانون يربط هذه الجريمة بضرورة حضور ممثل المرشح أثناء عملية الفرز وتحرير المحضر.
وتأتي هذه المعطيات في إطار المجهودات التي تبذلها النيابة العامة لضمان التطبيق الصارم للقانون ومواكبة كافة مراحل العمليات الانتخابية لضمان مرورها في أجواء سليمة تحترم الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
