فوض المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، خلال دورة استثنائية عقدها اليوم السبت بالرباط، الأمين العام للحزب لمواصلة المشاورات السياسية واتخاذ القرار الملائم بشأن تموقع الحزب في المرحلة المقبلة، وذلك على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة ومخرجات اللقاءات الأولية لتشكيل الحكومة.
وأكد البيان الختامي للدورة أن هذا القرار جاء بعد نقاش مستفيض وتقييم دقيق لنتائج الاستحقاقات الانتخابية ليوم 23 شتنبر الماضي، حيث سجل المجلس احتفاظ الحزب بمكانته في المشهد السياسي رغم التحديات الانتخابية التي واجهها في بعض معاقله، مشدداً على ضرورة تجديد الفعل الحركي وتعزيز التأثير المؤسساتي للحزب.
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس مخرجات اللقاءات التي أجرتها قيادة الحزب مع رئيسة الحكومة المكلفة، مؤكداً أن تحديد تموقع الحزب المقبل سيتم بناءً على المصلحة العليا للوطن، مع الالتزام بالمبادئ السياسية للحركة الشعبية وخدمة انتظارات المواطنين.
وشدد الحزب على أن أي قرار بخصوص المشاركة في الأغلبية الحكومية يجب أن يضمن له دوراً فاعلاً في الدفاع عن العدالة المجالية والاجتماعية وتنزيل الالتزامات التي تعهد بها أمام الناخبين، داعياً في الوقت ذاته قواعده الحزبية إلى التعبئة استعداداً للمرحلة المقبلة.
