كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة، استقرار مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2026 في حدود 59,2 نقطة، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم استمرار التصورات السلبية للأسر تجاه ظروفها المعيشية.
وأظهرت معطيات البحث الميداني أن 76,3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في حين لا تزال توقعات المستقبل غير متفائلة، حيث أعربت أكثر من نصف الأسر عن خشيتها من استمرار تدهور قدراتها الشرائية في الشهور المقبلة.
وبخصوص مؤشرات التشغيل والاقتناء، تتوقع 61,3 في المائة من الأسر ارتفاع معدلات البطالة في أفق سنة 2026، بينما اعتبرت 63,8 في المائة منها أن الظروف الاقتصادية الحالية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، مما يلقي بظلاله على استقرار الاستهلاك لدى عموم المواطنين.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن الوضعية المالية للأسر لا تزال تعاني من ضغوط متزايدة، إذ أقرّت 39 في المائة من العائلات بلجوئها إلى الاقتراض أو استنزاف مدخراتها لتغطية المصاريف اليومية، مقابل نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 2,8 في المائة تمكنت من ادخار جزء من دخلها، مما يعكس ضعف الهوامش المالية للأسر في مواجهة تقلبات الظرفية الاقتصادية.