أعلنت وزارة العدل المغربية عن تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في مجالي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2021 و2025، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظواهر العابرة للحدود.
وأوضح هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، أن المملكة سجلت خلال الفترة ذاتها 536 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، أسفرت عن متابعة 816 شخصاً وإدانة 774 منهم، مع توفير الحماية لـ 988 ضحية.
وكشف المسؤول ذاته، خلال تقديم التقرير الوطني “جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه”، أن هذه الفترة شهدت تحولات هيكلية توجت باعتماد الخطة الوطنية (2023-2030) ومخططها الاستراتيجي، مشدداً على أن هذه الحصيلة تعكس ترابط الاستجابة الوطنية وتكامل محاور الوقاية والزجر وحماية الضحايا.
وفي السياق ذاته، أكدت عائشة إكليل، رئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر برئاسة النيابة العامة، أن الجهود تنصب حالياً على تعزيز القدرات التكوينية لقضاة النيابة العامة، والتحضير لإصدار دليل عملي جديد يساهم في تعزيز الآليات القضائية المعتمدة للتعامل مع هذه الجرائم، التزاماً بالمواثيق الدولية وبروتوكول باليرمو.