كشفت التشكيلة الحكومية الجديدة عن توجه يجمع بين الاستمرارية والتجديد، حيث احتفظ 13 وزيراً بمناصبهم لمواصلة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى، في وقت تشهد فيه المملكة تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب نفساً تدبيرياً مستمراً.
وضمت قائمة الأسماء المحتفظة بمهامها كلاً من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وشملت قائمة المستمرين أيضاً رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وعمر حجيرة، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى تعيين عبد الجبار الرشيدي على رأس وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، وارتقاء فوزي لقجع ليشرف على وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتعكس هذه التعيينات رهانات الحكومة على الخبرات المتراكمة لتدبير ملفات استراتيجية، تشمل الأمن المائي وتطوير البنيات التحتية وإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب تعزيز الدبلوماسية المغربية وضبط التوازنات المالية للدولة.
ويعول الفريق الحكومي في مرحلته المقبلة على تحقيق نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين، مما يجعل حصيلة الأداء الميداني والقدرة على مواجهة التحديات التنموية المعيار الأساسي لتقييم عمل الوزراء خلال الفترة القادمة.