شهد مقر رئاسة الحكومة بالرباط، اليوم السبت، مراسيم تسليم السلط بين رئيس الحكومة المنتهية ولايته عزيز أخنوش، وخليفته فاطمة الزهراء المنصوري، في محطة مؤسساتية تؤذن ببدء ولاية حكومية جديدة تقع على عاتقها مسؤولية استكمال الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية.
ويأتي هذا الانتقال في ظرفية دقيقة أعقبت ولاية تميزت بإطلاق إصلاحات هيكلية واسعة، شملت تعميم الحماية الاجتماعية، وإقرار الدعم المباشر للأسر والسكن، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وذلك في ظل سياق دولي مطبوع بالاضطرابات الاقتصادية وتحديات الجفاف وتداعيات الأزمات العالمية.
وفقاً للحصيلة الحكومية المنتهية، فقد ركزت إستراتيجية أخنوش على تعزيز البعد الاجتماعي وتقوية جاذبية الاستثمار وتحسين التوازنات المالية للدولة، وهي ملفات باتت تشكل اليوم قاعدة أساسية للاشتغال، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل، والقدرة الشرائية، وجودة الخدمات العمومية، وتقليص الفوارق المجالية.
وفي السياق ذاته، تجد الحكومة الجديدة بقيادة المنصوري نفسها أمام اختبار الاستمرارية، حيث يتطلب المشهد الراهن مضاعفة الجهود لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى مواصلة الإصلاحات التنموية، وتحويل المكتسبات المحققة إلى فرص اقتصادية ملموسة تلامس حاجيات المواطنين وتضمن العيش الكريم.