تواجه قيادة حزب الاستقلال انتقادات حادة ومطالب متصاعدة باستقالة الأمين العام نزار بركة، وذلك على خلفية إعفاء الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني، مديحة خيير، بقرار ملكي بناءً على طلب من رئيس الحكومة.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على المعايير المعتمدة في اختيار الوزراء داخل حزب “الميزان”، حيث بات بركة في موقف حرج بالنظر إلى مسؤوليته المباشرة عن اقتراح أسماء أثارت اختياراتها الكثير من الجدل حول الخلفيات المهنية والقانونية قبل التعيين.
وفي السياق ذاته، استعاد مراقبون تصريحات سابقة لبركة أمام المجلس الوطني للحزب، حينما نصّب نفسه ناطقاً باسم حزب الأصالة والمعاصرة في واقعة كشف فيها عن مفاوضات التحالف الحكومي، وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين تجاوزاً لحدود المسؤولية السياسية والخطاب الحزبي المتعارف عليه.
وبالنسبة للرأي العام الحزبي والسياسي، يطالب الغاضبون الأمين العام بتقديم توضيحات صريحة حول معايير الاستوزار، أو تحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن هذه الاختيارات التي انتهت بإعفاء وزيرة من حكومة أخنوش، في وقت تُطرح فيه تساؤلات جدية حول آليات التدقيق والتحري التي تعتمدها الأحزاب في اختيار مرشحيها للمناصب العليا.