أعلنت السلطات الفرنسية عن توقيف 2397 شخصاً وإصابة 997 من عناصر الشرطة والدرك، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مختلف المدن الفرنسية تنديداً بغلاء المعيشة، والتي تخللتها أعمال تخريب ونهب واسعة النطاق.
وتجددت المواجهات اليوم الأحد في العاصمة باريس ومحيط ساحة الجمهورية لليوم الثاني على التوالي، حيث تدخلت وحدات مكافحة الشغب لتفريق تجمعات غير مرخصة، بينما سجلت مدينة مرسيليا ومدن أخرى أضراراً مادية جسيمة شملت إحراق مبنى بلدية ليموج ونهب نحو 1500 متجر، مما خلف خسائر قدرت بمئات الملايين من اليوروهات.
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، سجلت الحصيلة الأمنية رقماً قياسياً في عدد الموقوفين بباريس، بينما تنوعت الإصابات بين المحتجين وقوات الأمن، بما في ذلك حالات خطيرة، في حين أكدت السلطات أن وفاة أحد المتظاهرين في باريس كانت نتيجة وعكة صحية ولا صلة لها بالتدخلات الأمنية.
وفي سياق التفاعلات السياسية، عبر الرئيس إيمانويل ماكرون عن استيائه من هذه الأحداث، معلناً عن عقد اجتماع طارئ لبحث التداعيات وإمكانية منع التجمعات، تزامناً مع إعلان رئيسة الجمعية الوطنية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقييم استراتيجية حفظ النظام، وسط تحذيرات سياسية من أزمة عميقة تهدد استقرار البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة.