رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عرض الاستقالة الذي قدمه وزير الداخلية لوران نونيز، على خلفية أعمال الشغب والنهب الواسعة التي اجتاحت المدن الفرنسية مؤخراً.
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون متمسك باستمرار وزير الداخلية في منصبه، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار التسلسل القيادي داخل الأجهزة الأمنية والشرطة في هذه الظروف الاستثنائية.
وفي السياق ذاته، كلف الرئيس الفرنسي وزير الداخلية بوضع استراتيجيات وأساليب عمل جديدة للتعامل الحازم مع مرتكبي أعمال النهب والتخريب، وضمان عدم تكرار السيناريوهات الأمنية السابقة.
ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه السلطات الفرنسية تقييم الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات، مع التركيز على استعادة النظام العام وتطوير الأداء الميداني لقوات الأمن في مواجهة الاضطرابات الاجتماعية.