قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في ملف انهيار عمارتين بتجزئة “المستقبل” بحي المسيرة، إلى غاية 10 نونبر المقبل، وذلك لإتمام إجراءات استدعاء الوكيل القضائي للمملكة ومنح مهلة للمتهمين لتعيين هيئة دفاعهم.
ويتابع في هذه القضية 19 متهماً، من بينهم 8 رهن الاعتقال الاحتياطي و11 في حالة سراح، على خلفية الفاجعة التي وقعت في دجنبر الماضي، وأسفرت عن مصرع 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين، وسط ترقب حقوقي وشعبي لنتائج المحاكمة.
وتشمل التهم الموجهة للمعنيين، كل حسب المنسوب إليه، الارتشاء، والتسبب في القتل والجرح غير العمدي بسبب مخالفة قوانين التعمير، والبناء دون ترخيص، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في هذه الأفعال.
في السياق ذاته، تقدم دفاع المتهمين المعتقلين بملتمسات للسراح المؤقت، استندت إلى اعتبارات اجتماعية، مع تقديم ضمانات بحضور موكليهم لجلسات المحاكمة، وهي الطلبات التي ظلت تحت تقدير الهيئة القضائية التي ترأسها المستشار محمد لحيا.
تأتي هذه المحاكمة في وقت تثير فيه الواقعة نقاشاً واسعاً حول مسؤولية المتدخلين في قطاع التعمير ومدى التزامهم بضوابط السلامة والبناء، بانتظار استئناف الجلسات في التاريخ المحدد للنظر في المنسوب للمتابعين وفقاً للقانون.