أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أحكاماً بالحبس النافذ في حق ثلاثة متهمين، بينهم طبيب وتقني، في ملف مرتبط بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بانتحال صفة نقابية والتشهير.
وقضت الهيئة القضائية بسنتين حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهم الأول (ع.ص)، وبسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق الطبيب (ر.ش)، فيما أدين المتهم الثالث (م.ا) بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها ألفا درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً.
وفي الشق المدني من القضية، حكمت المحكمة بأداء تعويضات تضامنية لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء–سطات، التي حلت محل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، قدرها مليون درهم، فضلاً عن تعويضات مالية متفاوتة لصالح عدد من المطالبين بالحق المدني بلغت قيمتها الإجمالية 450 ألف درهم.
وتأتي هذه الأحكام في وقت أثارت فيه القضية جدلاً واسعاً، لا سيما أن المتهمين كانوا قد وجهوا اتهامات بوجود اختلالات تدبيرية داخل المستشفى الجامعي، مما جعل الملف محط اهتمام الرأي العام المحلي والقطاع الصحي بالمدينة.
