دعت مسودة قرار أمريكي بشأن ملف الصحراء المغربية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الشروع في عملية تسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف في غضون الأشهر الستة المقبلة، مع ضرورة ضمان حرية التنقل والوصول دون عوائق إلى المخيمات.
وتعبر الوثيقة عن قلق مجلس الأمن الدولي إزاء الظروف المعيشية المتدهورة داخل المخيمات، داعية إلى توجيه التمويل الدولي نحو إيجاد حلول دائمة وطوعية للاجئين، مع التأكيد الصارم على منع أي تدخلات خارجية في عملية التسجيل لضمان نزاهتها وشفافيتها.
وفي الشق الأمني، أدانت المسودة الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في ماي 2026، وطالبت الأطراف المعنية بالالتزام غير المشروط بوقف الأعمال العدائية، محذرة من أي تحركات ميدانية قد تقوض المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
كما اقترحت المسودة توسيع نطاق مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لتشمل مختلف المكونات الصحراوية داخل الإقليم وفي مخيمات تندوف والشتات، على أن تدرج نتائج هذه المشاورات في التقارير الدورية المرفوعة إلى مجلس الأمن.
وبشأن مستقبل العملية السياسية، أبدت الوثيقة استعداد مجلس الأمن للنظر في اتخاذ تدابير إضافية في حال استمرار غياب الانخراط البناء من قبل أطراف النزاع، معتبرة أن التقدم في المسار السياسي مرهون بجدية التعامل مع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي وعملي للنزاع.