انتقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشدة تصريحات بعض البرلمانيين التي تروج لمعطيات خاطئة حول برنامج الحكومة ومدى التزامها بوعودها، محذراً من أثرها السلبي في تضليل المواطنين حول التوجهات الاقتصادية للدولة.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن عدداً من البرلمانيين سارعوا إلى اتهام الحكومة بالتراجع عن وعودها الانتخابية رغم أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم يكن قد قُدم بعد للنقاش البرلماني، متسائلاً عن المرجعية التي اعتمدوها في إطلاق هذه الادعاءات قبل الاطلاع على الوثائق الرسمية.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن تقييم السياسات الحكومية يجب أن يستند إلى الأرقام والمضامين الفعلية الواردة في مشاريع القوانين، بعيداً عن المزايدات السياسية التي تفتقر إلى الأساس الموضوعي، معتبراً أن إصدار أحكام مسبقة قبل تقديم المعطيات الرسمية يعد سلوكاً غير مفهوم.
وتأتي هذه الانتقادات في إطار الجلسة المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة بمقر مجلس النواب وفقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، حيث دعا لقجع الفاعلين السياسيين إلى تحري الدقة والمسؤولية في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحساسة التي تهم المواطنين.