خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافاً مالياً بقيمة 121.3 مليار درهم لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين، بزيادة تقدر بـ 4.6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري.
وتتضمن التدابير المبرمجة على مستوى التربية الوطنية إحداث 2000 قسم للتعليم الأولي، وبرمجة 204 مؤسسات تعليمية جديدة للحد من الاكتظاظ، بالإضافة إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل 730 ألف تلميذ في خدمات النقل المدرسي، لتعزيز تكافؤ الفرص ومحاربة الهدر المدرسي.
وفيما يخص الموارد البشرية، تمت برمجة 15 ألفاً و934 منصباً مالياً برسم سنة 2027، لتعزيز أطقم القطاع وتلبية حاجيات المؤسسات التعليمية من الكوادر التربوية، وفق التوجهات الحكومية لتطوير جودة التعليم وتعميمه.
كما يتجه قطاع التعليم العالي نحو إحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة، تشمل كليات الطب والصيدلة ومهن المستقبل، بهدف ملاءمة العرض الجامعي مع متطلبات الاقتصاد الوطني، مع المضي قدماً في توسيع شبكة مدن المهن والكفاءات عبر افتتاح ثلاث مؤسسات جديدة بجهات كلميم-واد نون، وفاس-مكناس، ودرعة-تافيلالت.