طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الأولي بتارودانت، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عامل الإقليم بالتدخل العاجل للحد من بيع المقررات المدعمة داخل المؤسسات التعليمية العمومية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل خرقاً لمبدأ مجانية التعليم وتثقل كاهل الأسر بأعباء مالية إضافية.
وأوضحت النقابة في مراسلة وجهتها إلى السلطات الإقليمية، وجود تفاوتات في تدبير وتوزيع المقررات بين المؤسسات والجمعيات المشرفة، مسجلة رفضها القاطع لإقحام الأطر التربوية في عمليات التحصيل المالي، لما في ذلك من تعارض مع المهام التربوية والضوابط القانونية للورش الوطني للتعليم الأولي.
وفي السياق ذاته، شدد المكتب الإقليمي للنقابة على ضرورة تكثيف الرقابة على الجمعيات المسيرة، وإجراء افتحاص دقيق لمدى التزامها ببنود دفاتر التحملات، مع الحرص على تمكين الأطفال المستفيدين من الحقائب واللوازم المدرسية بشكل مجاني وكامل.
وتأتي هذه المطالب لتعيد فتح النقاش حول تدبير الدعم العمومي المخصص للقطاع، حيث دعت النقابة إلى تحصين المرفق العام وتفادي أي توترات اجتماعية قد تنجم عن استمرار هذه الممارسات، في انتظار صدور توضيحات من الجهات الإدارية والتربوية المختصة بشأن الاختلالات المسجلة.