يشهد إقليم مولاي يعقوب، وتحديداً جماعة عين الشقف، حراكاً ميدانياً مكثفاً لرجال السلطة يهدف إلى التصدي لمخالفات التعمير والبناء غير القانوني، وذلك في إطار تعليمات صارمة تقضي بتكثيف المراقبة وتفعيل المساطر القانونية ضد البنايات المخالفة للضوابط المعمول بها.
وتأتي هذه التحركات وسط نقاش محلي متصاعد حول شرعية البناء غير المرخص، ومدى قدرة السلطات على حماية الأراضي الجماعية والسلالية من الترامي، في ظل تساؤلات يطرحها متتبعون للشأن المحلي حول مدى شمولية هذه الحملات والمعايير المعتمدة في تحديد البنايات المستهدفة بالهدم أو الزجر.
وفي السياق ذاته، سلطت حالة “دوار أولاد عياد” الضوء على ملفات عقارية مثيرة للجدل، حيث يتم تداول معطيات حول تفويت قطع أرضية لأشخاص من خارج الجماعة السلالية، شُيدت فوقها فيلات فاخرة مجهزة بمسابح، مما دفع الرأي العام المحلي للمطالبة بتدقيق الوضعية القانونية لهذه التجزئات ومصادر التراخيص الممنوحة لها.
كما أثار تنفيذ عمليات هدم طالت بعض العقارات دون غيرها تساؤلات مشروعة حول وجود تفاوت في المعاملة بين البنايات البسيطة والتشييدات الفخمة، مما يعزز الحاجة إلى توضيح السلطات المحلية للأسس القانونية التي يتم بناءً عليها توجيه قرارات الهدم وضمان المساواة أمام القانون.
وتظل الدعوة إلى إجراء افتحاص شامل للملفات العقارية والتعميرية بالمنطقة مطلباً ملحاً لتعزيز الشفافية، حيث يراهن المتتبعون على أن تكون إجراءات الزجر مجردة من أي تحيز، بما يكفل حماية الأراضي الجماعية وترسيخ الثقة في آليات المراقبة الترابية.