كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة بصدد إدخال إصلاحات جوهرية على المؤشر المعتمد لتحديد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في استجابة للإشكالات التي أفرزها تطبيق النظام الحالي.
وأكد لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن المؤشر الحالي يتضمن جوانب تقنية تستوجب المراجعة والتصحيح، لضمان تحسين آليات تحديد الفئات الأكثر استحقاقاً للدعم العمومي وتفادي أي ثغرات قد تعيق العملية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى ضمان وصول الدعم لكافة الأسر التي تتوفر فيها شروط الاستحقاق، وتعزيز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية التي تتبناها المملكة، مشدداً على أهمية تصحيح المسار لتحقيق عدالة أكبر في توزيع المساعدات.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل النقاش البرلماني المتواصل حول نجاعة برامج الدعم الاجتماعي، ومدى قدرة المعايير الحالية على استيعاب احتياجات الأسر المغربية، حيث التزمت الحكومة بالعمل على تطوير أدوات تقييم أكثر دقة ومرونة لتجاوز الاختلالات المرصودة.