حجزت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، بتعليمات من رئيس المركز، آلات ومعدات متخصصة في حفر الآبار داخل فيلا بجماعة أولاد حسون بضواحي مراكش، وذلك لعدم توفر صاحبها على التراخيص القانونية المطلوبة.
وفقاً للمعطيات الميدانية، فقد جاء التدخل بعد رصد أشغال حفر بئر بطريقة غير قانونية، مما دفع السلطات المختصة إلى التحرك الفوري للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المعدات المستخدمة في عملية الحفر التي تمت خارج الضوابط الإدارية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، جرى اقتياد صاحب المعدات إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي، حيث تم الاستماع إليه وتحرير محضر رسمي بالواقعة، بينما نُقلت الآلات المحجوزة إلى المستودع البلدي المخصص، في انتظار استكمال المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملات الرامية لمواجهة استنزاف الفرشة المائية بمراكش والنواحي، في ظل حالة الإجهاد المائي التي تعيشها المنطقة، حيث تسعى السلطات من خلال هذه التدخلات إلى تشديد المراقبة على الحفر العشوائي الذي يهدد التوازن المائي للساكنة والموارد الجوفية.
وقد لقيت العملية استحسان فعاليات المجتمع المدني وساكنة المنطقة، التي اعتبرت أن تكثيف المراقبة الميدانية والتعامل بحزم مع المخالفين يمثل إجراءً ضرورياً لحماية الحقوق المائية وضمان تدبير مستدام للثروة المائية بالجهة.
