شهدت الجماعات الترابية بإقليم بولمان، يومي السبت والأحد، استنفاراً ميدانياً للسلطات المحلية، وذلك في إطار حملة واسعة لمراقبة أنشطة القنص ومحاصرة ممارسات الصيد غير القانوني حفاظاً على التوازن البيئي.
وجاءت هذه العمليات بتعليمات من عامل إقليم بولمان، علال الباز، حيث تم تفعيل سدود قضائية ونقاط مراقبة مكثفة بمختلف المناطق، بتنسيق مشترك بين السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة.
وتروم هذه التدخلات التصدي للانتهاكات التي تستهدف الوحيش، والتأكد من مدى التزام القناصين بالضوابط القانونية والتراخيص المعمول بها، في خطوة تهدف إلى الحد من الاستنزاف الذي يطال الموروث الغابوي والحيواني بالمنطقة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وقائية تسعى إلى تعزيز حماية المجال الطبيعي، وضمان استدامة الموارد البيئية عبر تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين وتطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين.
