دخل تدبير الملك العمومي بجماعة إنزكان منعطفا قضائيا، عقب لجوء دفاع أحد المشتكين إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء رخصة احتلال مؤقت لأحد المرافق التجارية بسوق الجملة للخضر والفواكه، بدعوى مخالفتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويستند الطعن القضائي، الذي تقدم به محامٍ بهيئة أكادير، إلى كون الترخيص الممنوح في أكتوبر 2022 يستند إلى عقد تنازل عن حق الاستغلال، وهو ما يتعارض مع المادة 24 من القانون رقم 57.19 التي تنص صراحة على السحب التلقائي لرخصة الاحتلال المؤقت دون تعويض في حال التنازل عنها للغير.
وفي السياق ذاته، عزز المدعي ملفه بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي، يتضمن تصريحا لرئيس الجماعة، رشيد المعيفي، يقر فيه بأن تفويت رخص الاحتلال المؤقت كان ممارسة سابقة، غير أن القانون رقم 57.19 قد منع هذا الإجراء بشكل قاطع، مما يعزز فرضية عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه.
وبالنسبة للمطالب القضائية، التمس المدعي من المحكمة إلغاء الترخيص المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد غرامة تهديدية تصل إلى 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير، بالإضافة إلى تحميل الجماعة المصاريف القضائية، في انتظار ما ستؤول إليه مداولات القضاء الإداري بخصوص قانونية هذا التراخيص.
