أعاد يوسف بوميا، المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت، تسليط الضوء على أزمة النقل الحضري بالمدينة، إثر توقف حافلات الشركة المفوض لها تدبير المرفق عن تقديم خدماتها منذ مطلع شهر نونبر الجاري، مما تسبب في شلل حركية التنقل، لا سيما بالنسبة للطلبة والمتدربين.
وفقاً للمعطيات التي كشف عنها بوميا، فإن أصل الأزمة يرتبط باختلالات في تدبير الاتفاقية التي كانت تربط المجلس الإقليمي بالشركة منذ سنة 2014، خاصة بعد إحداث مجموعة الجماعات الترابية “تيزنيت الكبرى” بقرار لوزير الداخلية في يونيو 2024، وما تلا ذلك من تمديدات زمنية للاتفاقية اتسمت بـ”الفراغ القانوني” خلال الفترة الممتدة بين شتنبر 2025 وماي 2026.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن دورة يونيو 2026 صادقت على تمديد خدمات الشركة لستة أشهر بأثر رجعي، مع اشتراط التجديد التلقائي إلى حين اعتماد نموذج تدبير جديد، متسائلاً في الوقت ذاته عن الأسباب الحقيقية وراء توقف الشركة الفعلي عن العمل، وعما إذا كان ذلك مرتبطاً بنزاعات مالية حول المستحقات أو الإشكالات المرتبطة بأسعار المحروقات، وتلقي الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل.
وتضع هذه التطورات ملف النقل الحضري بتيزنيت في خانة “المسؤولية المشتركة”، حيث دعا بوميا المؤسسات المعنية إلى الكف عن تبادل التهم والتحرك العاجل لإنهاء معاناة المواطنين، خاصة في ظل الغموض الذي يلف الوضعية التعاقدية للشركة والجهة المفوضة فعلياً لتدبير هذا المرفق الحيوي.
