كشف عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد التعاونيات المسجلة في المغرب وصل إلى نحو 69 ألف تعاونية، مؤكداً أن العائق الرئيسي أمام هذا النسيج لا يكمن في الإنتاج بل في صعوبة تسويق المنتجات وضمان وصولها إلى المستهلك النهائي.
وأوضح الراشدي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن إشكالية التسويق تتفاقم بشكل خاص في المناطق القروية، حيث تعجز العديد من التعاونيات عن ترويج سلعها رغم توفر مؤهلات إنتاجية هامة، وهو ما يؤثر سلباً على مداخيلها واستمراريتها الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، سلط المسؤول الحكومي الضوء على ضرورة معالجة هذه الثغرات لتمكين التعاونيات من لعب دورها التنموي، مشدداً على أهمية مواكبة هذه الهيئات وتطوير قدراتها التدبيرية والتسويقية لتجاوز العقبات التي تحد من تنافسيتها في السوق الوطنية.
وتأتي هذه التصريحات لتضع ملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت المجهر، وسط دعوات متزايدة لضرورة الانفتاح على الأسواق الحديثة والمنصات الرقمية، بما يضمن تثمين المنتجات المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل ودعم الدخل الفردي في العالم القروي.
