أكد عبد الرحيم شهيد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ملف التشغيل يتصدر الأجندة الوطنية للسياسات الحكومية، مشددا على الالتزام الصارم بمعالجة معضلة البطالة، خاصة في أوساط الشباب في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تعكف على تنفيذ حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز فرص الإدماج المهني، وتطوير برامج دعم الباحثين عن العمل لتيسير ولوجهم إلى سوق الشغل.
وفي السياق ذاته، أشار شهيد إلى أن الحكومة تراهن على تحسين مواءمة مخرجات التكوين المهني والجامعي مع حاجيات النسيج الاقتصادي الوطني، وذلك لضمان فعالية أكبر للبرامج المعتمدة في امتصاص البطالة.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل النقاش البرلماني المتصاعد حول أزمة التشغيل بالمغرب، حيث يتركز الرهان حالياً على الانتقال من المقاربات الإجرائية إلى خلق فرص شغل مستدامة قادرة على الاستجابة لانتظارات الشباب وتعزيز اندماجهم الاقتصادي.
