صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك عقب ماراثون من النقاشات البرلمانية المكثفة.
وحصل المشروع على تأييد 23 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة 18 آخرين، عقب جلسة تضمنت البت في عشرات التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة حول مقتضيات النص المالي.
وتأتي هذه المصادقة تتويجاً لعملية تمحيص دقيقة لمضامين مشروع قانون المالية، حيث شهدت أروقة اللجنة نقاشات مستفيضة شملت مختلف المقترحات الرامية إلى تعديل بنود المشروع وتكييفها مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وينتقل المشروع بعد هذا التصويت إلى مراحل دراسته الموالية داخل مجلس النواب، استكمالاً للمسار التشريعي الذي يفرضه القانون التنظيمي للمالية، قبل عرض النص برمته للمصادقة النهائية.
