انتقد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حالة الغموض التي تكتنف مشروع الشركات الجهوية للتوزيع الذي تتبناه الحكومة، مؤكداً أن التصور الحالي يفتقر إلى معالم واضحة حول طبيعة عمل هذه الهيئات وأدوارها الحقيقية.
وتساءل البرلماني عن الهوية القانونية لهذه الشركات ومصادر تمويلها، بالإضافة إلى آليات تدبير مواردها البشرية والمالية، ونوعية العلاقة التي ستجمعها بالفاعلين الاقتصاديين، لا سيما تأثيرها المرتقب على الأسواق الأسبوعية والمنتجين المحليين.
في السياق ذاته، حذر عوكاشا من مخاطر تحول هذه الشركات إلى أدوات للهيمنة الاقتصادية أو الاستغلال الانتخابي، مشدداً على ضرورة وضع إطار قانوني صارم يضمن تكافؤ الفرص ويحمي مصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وتأتي هذه المطالب في وقت تسعى فيه الحكومة لتنزيل هذا المشروع ضمن برنامجها الاستراتيجي، مما يضع السلطة التنفيذية أمام تحدي تقديم توضيحات دقيقة ومطمئنة للبرلمان والرأي العام حول جدوى هذه الشركات والضمانات المرافقة لعملها.
