أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب دعمه للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أن المشروع يحمل أبعاداً سياسية واجتماعية من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات والمساهمة في مصالحة الشباب مع العمل السياسي.
وأوضح أحمد العبادي، رئيس الفريق، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالبرلمان، أن هذا الدعم يأتي من موقع “الأغلبية المسؤولة” وضمن التزام الحزب بالبرنامج الحكومي، مع الحفاظ على أدوار البرلمان في الترافع والاقتراح والمراقبة والتقييم.
وشدد المتحدث على أن نجاح المشروع رهين بقدرة الحكومة على تحويل التعهدات إلى إجراءات ذات أثر مباشر على الحياة اليومية، لا سيما في ما يخص خفض غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، وتنشيط سوق الشغل، وتجويد الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم.
وفي السياق ذاته، دعا العبادي إلى جعل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية أولوية قصوى، مطالباً بضرورة القطع مع مظاهر الريع والفساد وتضارب المصالح، والتصدي الصارم للمحتكرين والمضاربين، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
واختتم رئيس الفريق بالتأكيد على ضرورة استثمار الظرفية الاقتصادية المواتية، بالنظر إلى مؤشرات الاستقرار الماكرو اقتصادي، وتحسن عوائد السياحة ومغاربة العالم، والمكتسبات المحققة في قطاعات الصناعة والبنيات التحتية، لخدمة الإنسان المغربي وجعله جوهر الفعل العمومي.
