تواجه حصيلة البرلماني حسن بن المقدم بإقليم مولاي يعقوب انتقادات واسعة من طرف فعاليات محلية بجماعة عين الشقف، التي اتهمته بضعف الحضور الترافعي وعدم مواكبة انتظارات الساكنة رغم قضائه نحو عقدين داخل المؤسسة التشريعية.
ووفقاً لتدوينات وتصريحات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، اعتبر أبناء المنطقة أن المسار البرلماني الطويل للمعني بالأمر لم ينعكس إيجاباً على الملفات الحيوية، خاصة ملف الأراضي السلالية، ومطالب التنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
وفي السياق ذاته، استغربت الفعاليات المحلية اضطلاع برلمانيين من خارج الإقليم بطرح قضايا تهم جماعات مولاي يعقوب تحت قبة البرلمان، معتبرة أن هذا “الفراغ الترافعي” يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة المنتخبين المحليين على تحويل مطالب الساكنة إلى مبادرات رقابية وتشريعية ملموسة.
كما طالبت الأصوات المنتقدة بتقديم توضيحات حول تدبير ملفات مرتبطة بقطاع التعمير والتراخيص بالجماعة، مشيرة إلى وجود اختلالات تستوجب المساءلة، دون أن تقدم في الوقت الراهن وثائق رسمية تدعم هذه الادعاءات.
وتأتي هذه التطورات لتفتح نقاشاً أوسع حول فعالية التمثيلية البرلمانية بإقليم مولاي يعقوب، حيث يبقى المجال مفتوحاً أمام البرلماني المعني للرد على هذه الانتقادات، وعرض حصيلته التشريعية والرقابية أمام الرأي العام المحلي لتوضيح موقفه.
