أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن اعتزام الحكومة إصدار مرسوم جديد يتعلق بالصفقات العمومية خلال الأسبوع المقبل، بهدف تأطير تدابير دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن الحكومة ستفعل حصة 30 في المائة المخصصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مع تحديد دقيق لمجالات تطبيقها وضوابط احتسابها ضمن دفاتر التحملات والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن دمج معايير تنقيط العروض مع الحصة المخصصة يهدف إلى خلق فرص فعلية وملموسة أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة للولوج إلى الصفقات العمومية، معتبراً إياهما آلية متكاملة لتعزيز حضور هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي.
وأكد الوزير أن هذا التوجه يرمي إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني مع الحرص التام على مبادئ المنافسة الشريفة، وضمان معايير الجودة، وحسن تدبير واستعمال المال العام، بما يضمن الفعالية في تنفيذ المشاريع التنموية.
