كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن ميناء الناظور غرب المتوسط مرشح لبلوغ حجم نشاط اقتصادي يعادل نصف نشاط ميناء طنجة المتوسط في غضون سنة واحدة من تشغيله الكامل، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في إعادة رسم الخريطة اللوجستية للمملكة.
ويأتي هذا التصريح في وقت دخلت فيه المحطة الشرقية للحاويات بالميناء أنشطتها التجارية منذ 31 أكتوبر الماضي، في خطوة تمثل انطلاقة فعلية لمشروع ضخم استقطب استثمارات بقيمة 54 مليار درهم، ويستهدف تحويل إقليم الناظور إلى قطب صناعي وخدماتي متكامل.
وتشير الأرقام التقنية إلى أن الطاقة الاستيعابية المبرمجة للمحطتين الشرقية والغربية بميناء الناظور تصل إلى 5.3 ملايين حاوية سنوياً، وهو ما يمثل نحو 48 في المائة من إجمالي الرواج الذي سجله ميناء طنجة المتوسط خلال سنة 2025، مما يعكس الحجم التنافسي الكبير للورش المينائي الجديد.
وبحسب التوقعات الرسمية، ستصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الشرقية إلى 3.5 ملايين حاوية بحلول سنة 2030، بينما يُنتظر أن تدخل المحطة الغربية، التي تديرها “مرسى المغرب” بشراكة مع “CMA CGM”، حيز الخدمة في أبريل 2027 بطاقة نهائية تبلغ 1.8 مليون حاوية، مع رهانات كبرى على استقطاب الخطوط البحرية العالمية.
ويعول المغرب على هذا المشروع لإحداث تحول اجتماعي واقتصادي واسع بالمنطقة، عبر توفير حوالي 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر، فضلاً عن تحفيز الأنشطة الصناعية واللوجستية بمحيط إقليمي يمتد ليشمل سلوان والعروي، مما يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الدينامية على التنمية المحلية لفائدة شباب المنطقة.
